19 أكتوبر 2017 مـ / موافق 29 محرم, 1439 هـ


وزير العدل للعرفج والعلياني : لا تشتريا أرضاً إلا بعد طلب رفع مساحي .. واستعدنا نصف مليار متر بصكوك مزورة

7-نسخ4 (نسخ)

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف عامل المعرفة ، الدكتور احمد العرفج ، في مقاله اليومي بجريدة المدينة ، عن وجود صكُوكاً مُزوّرة لنِصف مليَار مِتر مِن الأرَاضي، أعَادتها وزارة العدل للدَّولَة، و في الطَّريق لإعادة نِصف مليَار آخَر.

وقال العرفج في مقاله الذي جاء تحت عنوان “الفصل والوصل في لقاء وزير العدل” ، إن وزير العدل أبلغه بضرورة طلب رفع  مساحي لأي أرض يشتريها من مدينة “لم يسميها”وذلك للضَّمانة والدِّقة، مرجعاً السبب إلي أن جُملة صكُوك تلك المدينة غَير مُطابقة لمَوقع الأرض الحَقيقي.

واستعرض العرفج في ثنايا مقاله، حيثيات زيارته لوزير العدل الدّكتور “محمد العيسى” والتي صاحبه فيها المُستشَار “سلطان بن زاحم” و الإعلامي “علي العلياني”، حيث لفت إلى أن الزيارة استغرقت زهاء الساعتين، وتطرقت للكثير من المواضيع الحساسة، جاء أبرزها في تدوين الأحكام القضائية، وصكوك الأراضي، ومعارك الحرس القديم  داخل وزارة العدل.

وقال العرفج : “تم إمطَار مَعالي الوَزير بالأسئلَة، وكَان هو في مُنتهى الشَّفافية، فحِيناً يَشرح، وحِيناً يُدافع، وحِيناً يُوضّح، ومَرَّة رَابعة يَعترف..!”.

كما أضاف العرفج : “كما بَاح لَنَا مَعالي الوَزير في تِلك اللّيلة ببَعض الأسرَار- قَائلاً: (أنتُم أيُّها الإعلاميّون تُطالبون بالفَصل الحَاد بَين السُّلطَات، وتَطلبون مِن القضَاء تَقنين الشَّريعة، وأنتُم تَعرفون أنَّ وزَارة العَدل، والقَضَاء والقُضَاة هي جِهَات عَدليّة ولَيست تَشريعيّة، وتَقنين القَضَاء مِن اختصَاص الجِهَات التَّشريعيّة،  فمِن جِهة الإقرَار هيئة كِبَار العُلَمَاء، ومِن جِهة التَّنظيم مَجلس الشّورى”.

كما أوضح العرفج ، أنه عندما تم مناقشة ملابسات  المُقَاوَمَة التي يَجدها القَضَاء دَاخل الوزَارة مِن الحَرس القَديم، أبدى وزير العدل تَحفّظا كَبيرا في كَشف الأورَاق، واحتفى بقُضَاته، مُشفقاً عَليهم، لَكن المَرَارَة مِن بَعضهم تُستشف مِن السِّيَاق – بحسب توصيف العرفج –  الذي قال إن الوزير تَذَاكَى وخرج من تلك الأسئلة بدبلُومَاسيّة الحوَار، فرَدّ عَليه أحدُ المحاورين مُتسائلاً: هَل هَذا تَستُّر القَاضي السَّابِق عَلى زُملَاء مهنَته؟، أم تَستُّر القيَادي عَلى رِجَاله.

وقال العرفج إنه فيما يتعلق بالتَّأخُّر الذي تُعاني مِنه المَرأة؛ التي تَلجأ إلَى المَحَاكِم للحصُول عَلى الخُلع، ممَّا يزيد مُعَانَاة المَرأة مُعاناة أُخرَى ،اعترف الوزير العيسي بحدُوث التَّأخير، مؤكداً أن الوزارة تسعى لحلحلة هذا الإشكال في القَريب العَاجِل.