25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ


قضايا اجتماعية

مجلس الشورى ومعظم أعضائه في نظر الكثيرين لا يرتقي عملهم ولا يصل للدور ولا للمستوى الذي يؤمل فيه المجتمع من مجلس الشورى، ولا يمكن تبرير أداء المجلس بسبب معوقات تنظيمية وإجرائية، فالقضايا الاجتماعية التي يتناولها المجلس بالنقاش تظهر أن هناك بعض الجمود والمقاومة للتطوير والتغيير للأمام، الأمر الذي ينعكس على طريقة النقاش الدائر في أروقة المجلس، ومثال على ذلك ما جاء في الأخبار من أن المجلس يناقش مشروع المسؤولية الطبية، المقدم من عضوي الشورى السابقين ناصر بن داوود، وعلي الغفيص، الذي تضمن السماح بالإجهاض، وفق شروط تتضمن أن يكون بإشراف طبيب وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، وأن لا يتم الإجهاض إلا في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين، قبل مرور ١٢٠ يوماً، وأن يثبت التشويه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين أخصائيين في أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.

الحقيقة لا نجد جديداً يضيفه المجلس بخصوص الجنين المشوه تشوهاً خطيراً، فهذا إجراء يتم ويطبق حالياً وفق ضوابط منضبطة، وكان المؤمل عند مناقشة هذا الأمر أن يترك الأمر للأم لتقرر ذلك وليس للوالدين، وأن يتم التوسع في السماح بالإجهاض لحالات أخرى لا يتسع حصرها في هذا المقال، على مجلس الشورى اللحاق بعجلة التغيير والتطوير التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وتتبناها دولة خادم الحرمين الشريفين.

العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطن يلاحظ أن النقاش الذي يدور حولها في أروقة مجلس الشورى ما زال في حقبة زمنية تجاوزتها الأحداث والتطورات ولا تتماشى مع روح العصر والسياسات التي تبنتها الدولة، فهناك العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها من قضايا ملحة يمكن لمجلس الشورى الإسهام فيها والقيام بدوره على أكمل وجه، على أن يتبنى روح العصر والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، والخروج من قالب الخصوصية، والعمل على التوصية بتمكين المرأة والنظر لها كشريك فعال، وتضمين ذلك في كل توصياته ومشاريع الأنظمة التي يرفعها المجلس، والتأكد من مدى التزام الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بذلك.. والله الموفق لما فيه الخير والصواب.

عكاظ

حول الكاتب