قادة دول العشرين يؤكدون التزامهم بقضايا “المناخ” و”الأمن الغذائي” و”إصلاح منظمة التجارة العالمية”

أكد قادة دول مجموعة العشرين التزامهم بتحديات الأمن الغذائي واتفاقية باريس للمناخ، والاهتمام بالتجارة والاستثمار الدوليين، مشددين على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية.

ووصف البيان الختامي لمؤتمر قمة دول مجموعة العشرين، الذي عقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، تحديات الأمن الغذائي بالأمر الحاسم لتحقيق عالم خالٍ من أشكال الجوع وجميع أشكال سوء التغذية، وتعزيز الدينامية بالمناطق الريفية والزراعية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأسر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وأشار البيان إلى أن الموقعين على اتفاقية باريس للمناخ، الذين انضموا أيضاً إلى خطة عمل هامبورغ، يؤكدون أن اتفاق باريس لا رجعة فيه، ويتعهدون بالتنفيذ الكامل له، والاستمرار في معالجة تغيير المناخ، مع تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة جددت قرارها بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وأكدت التزامها القوي بالنمو الاقتصادي وتوفير الطاقة والأمن، باستخدام جميع مصادر الطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب حماية البيئة.

ولفت البيان إلى أن التجارة والاستثمار الدوليين تعدان محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية، وأن دول العشرين تدرك المساهمة التي قدمها النظام التجاري المتعدد الأطراف لتحقيق هذه الغاية، مشدداً على أن منظمة التجارة العالمية لا تصل حالياً إلى أهدافها المرجوة، وأنهم يؤيدون الإصلاح الضروري لها؛ لتحسين أدائها، ومراجعة التقدم في ذلك خلال مؤتمر القمة القادم.

ودعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعمل مع المقترضين والدائنين لتحسين التسجيل والمراقبة والشفافية في الإبلاغ عن التزامات الدين العام والخاص.

وأشار البيان إلى أهمية المواصلة في مراقبة تدفقات رأس المال عبر الحدود وتعميق الفهم للأدوات المتاحة، للاستفادة من فوائدها في وقت إدارة المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف.

وأكدت دول القمة استمرارها في اتخاذ خطوات لمعالجة مواطن ضعف الديون في البلدان منخفضة الدخل، من خلال دعم بناء القدرات في مجال الدين العام والإدارة المالية، وتعزيز الإجراءات لهياكل السياسات المحلية، والعمل من أجل تعزيز شفافية الديون واستدامتها، وتحسين ممارسات التمويل المستدامة من جانب المقترضين والدائنين، الرسميين والخاصين، بما في ذلك تمويل البنية التحتية، ودعم العمل الجاري من قبل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ونادي باريس وجهوده المتواصلة من أجل الإدماج الأوسع للدائنين الناشئين.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here