خليك «محضر خير» يا مجلس الشورى

حمود أبو طالب
حمود أبو طالب

كنا نعتقد أن ملف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انتهى استثماره واستغلاله وتوظيفه من قبل المستفيدين منه، ليس لوجه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وإنما لأسباب أخرى انكشف الكثير منها خلال الفترة الماضية، وبالإمكان العودة إلى الحوارات الصحفية والمقابلات التلفزيونية لرئيسها السابق ووزير الشؤون الإسلامية حاليا الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي كشف قدراً كبيراً من الخفايا الكارثية في جهاز الهيئة، ومنها اختراق الحزبيين المسيسين للجهاز بأجندتهم الخطيرة التي وصلت إلى حد محاولة تصفية رئيس الهيئة نفسه، بالإضافة إلى ما يتذكره الجميع من حوادث مأساوية تسببت فيها رعونة بعض أعضائها أزهقت فيها أرواح بريئة لم يتم إنصافها إلى الآن، وبالإضافة أيضاً إلى الصورة السلبية التي عكسها أولئك المتهورون عن المملكة حكومة ومجتمعاً، والمواقف المحرجة التي وضعوها فيها بسبب تجاوزهم على دبلوماسيين أجانب ومناسبات رسمية وفعاليات ثقافية وفكرية وفنية واقتصادية وتعليمية وغيرها.

الدولة لم تلغ أو تحجّم عمل الهيئة أبداً ولكنها نظمته منعاً للتجاوزات وتحديداً وضبطاً للاختصاصات، لكنّ المناهضين لتوجهات الدولة داخل الجهاز والطابور المتضامن معهم من خارجها حاولوا إشاعة معلومات مغلوطة عن التنظيمات التي اتخذتها الدولة، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر لا أحد يرفضه، لكن للأسف نجد من يحاول إعادة العجلة إلى الوراء في مؤسسات رسمية مهمة مثل مجلس الشورى، الذي يناقش اليوم توصيتين تتعلقان بـ«دعم جهاز الرئاسة لتعزيز دورها الوقائي الميداني لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، ومطالبة الجهات العامة والخاصة للتعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني».

نحن في الدولة الوطنية الحديثة التي نعيشها الآن نمضي باتجاه دولة القانون والنظام والمؤسساتية، وليس باتجاه وصاية فكر محدد على كل المجتمع، من يتجاوز يضبطه ويعاقبه القانون وليس الاجتهادات الفردية العشوائية. الهيئة ما زالت موجودة كجهاز حكومي لكن المحاولات الحثيثة للبعض في إعادة إطلاق يدها عشوائيا على المجتمع أمر لا يتفق أبداً مع قيم الدولة الحديثة، وفيه إهانة كبيرة للمجتمع بما فيه من قيم ومثل وأخلاق والتزام فطري بالسلوكيات الإنسانية الجيدة.

كان على مجلس الشورى أن يبحث في مئات الملفات الحيوية التي تنتظر دورها لديه منذ زمن طويل، أما هذا الملف فقد تم البت فيه بوضوح من قبل مجلس الوزراء، ولا داعي لإثارة الجدل المجتمعي واللغط حول قرارات الدولة لأغراض ليست في صالح الوطن. البلد ماشية تمام يا مجلس الشورى من ناحية الأخلاق والالتزام ولم يحدث شيء مشين منذ استنشق المجتمع بعضاً من إنسانيته وحريته، فكن «محضر خير» جزاك الله خيراً.

عكاظ

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here